تصاعدت الضغوط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي لرفع حظر السلاح إلى ليبيا. وقال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي: «يجب وضع حد زمني للميليشيات لمغادرة العاصمة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ومن دون ذلك، ينبغي بذل الجهود العسكرية جنبا إلى جنب مع الجهود السياسية». وأشار السفير إلى أن نهاية مارس (آذار) الحالي ستكون موعدا مناسبًا لذلك.
ويأتي تعليق السفير الليبي أمس في أعقاب خطاب حماسي له في مجلس الأمن ألقاه الأربعاء الماضي، دعا فيه لإعفاءات على الحظر المفروض على الأسلحة، وتقول ليبيا إن قدرتها على محاربة التهديد المتزايد من ميليشيات المقاتلين المتطرفين محدودة بسبب الحظر الدولي المفروض عليها. وألقى الدباشي باللوم على المجتمع الدولي لسكوته عن انتشار التشدد في معظم أنحاء البلاد.
وقال من خلال مقابلته بعد جلسة مجلس الأمن أنه, على الرغم من كونه واثقاً في الجهود التي وضعها مبعوث الامم المتحدة الخاص بيرناردينو ليون, “المشكلة هي الميليشيات التي لا تريد التفاوض و لا تريد أن تترك طرابلس. وإذا لا تكون الجهود السياسية منتجة، من الضروري إعطاء الآليات اللازمة للحكومة المشروعة لمحاربة الإرهاب ‘’. وأكد أيضاً أن الجيش الرسمي على استعداد لقبول مراقب لضمان أن الأسلحة التي وافقت عليها اللجنة تتسلم إلى مستحقيها. وعلاوة على ذلك، وقال انه دعا الى الضوء الأخضر لأي دولة قادرة على مساعدة الجيش الليبي لمكافحة الإرهاب, على سبيل المثال مع الجهود المتكاملة حيث أننا لا نصل إليه مع القوات الخاصة بنا، وكذلك مع المخابرات والمساعدة اللوجستية.”
وتعقيبا على تصريحات السفير الليبي، رفض ستيفان دُجريك، الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة، أن يعلق مباشرةً عليها، قائلا, «المحادثات مستمرة بهدف توحيد الجهود لخلق حل سياسي شامل في ليبيا، يمكن من إعادة قيام دولةٍ يعترف بها ويثق بها جميع الليبيين، وسيتم ترك مسألة رفع أو عدم رفع الحظر المفروض على الأسلحة إلى مجلس الأمن».
وفي غضون ذلك، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضغط على الأمم المتحدة لمنحها تفويضًا للتدخل العسكري في ليبيا. ولا يزال عامة المصريين يشعرون بالأسى والغضب بعد قطع رؤوس ٢١ من مواطنيهم من قبل «داعش» الشهر الماضي. ويواجه السيسي ضغوطاً داخليةً لتنفيذ المزيد من الضربات العقابية العسكرية على التنظيم، وخصوصا في مدينة سرت (شمال ليبيا)، حيث يوجد جمع حاشد من مقاتلي التنظيم.
وقد صوت مجلس الأمن بالإجماع الأسبوع الماضي على تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لمواجهة انتشار الأسلحة، وتكريس أمن الحدود، وسيادة القانون وتنسيق المساعدات الدولية.
ورفضت الولايات المتحدة، من جانبها، أن تعلق على إشكالية الحظر على الأسلحة والسبل الممكنة لدعم الحكومة المركزية الليبية عسكريًا في أعقابه. وقررت وسائل الإعلام الأميركية صباح أمس، أنه لأول مرة، قد اعترف مصدر استخباراتي أميركي بأن قائد المقاتلين عبد الحكيم بلحاج، الذي تم تسليحه من قبل الولايات المتحدة ضمن حملة حلف شمال الأطلسي للإطاحة بالرئيس معمر القذافي، قد برز كزعيم لتنظيم داعش في ليبيا. ورفض مكتب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة طلبًا للتعليق على هذا الشأن.
على صعيد ذي صلة فيما يتعلق بتدخل الأمم المتحدة في الجهود الليبية لإقامة الوحدة الوطنية من خلال وسائل غير عنيفة, علقت بومزيلي ملامبو نكوكا، رئيسة منظمة “الأمم المتحدة للمرأة” صباح اليوم على دور المرأة الليبية في تعزيز المصالحة الوطنية. وقد بدأت الأمم المتحدة في تنظيم نشاط خاص بالنساء من ألوان الطيف الليبي تأييداً لل”جولة الحوارية لتشكيل وحدة وطنية” والتي إنطلقت أطوارها في مدينة الصخيرات المغربية الخميس الماضي — تحت شعار “لا العودة البدون الاتفاق.”
قالت السيدة نكوكا لصيفة الشرق الأوسط, “ليس لدينا إلا وجود صغير هناك في ليبيا, لكنه يمكن للنساء أن تساهم مساهمة كبيرة لسد الفجوة في جميع مناطق النزاع حتى يتمكنوا من تشكيل تحالف. أنفسهم الفجوة في جميع مناطق النزاع حتى يتمكنوا من تشكيل تحالف. في كثير من الحالات, فإنه ليس من الصعب على المرأة أن تقف معاً, حتى في خضم الصراع, وإننا حريصون جداً في الرغبة في تشجيع النساء على رفع أصواتهن في دعم الحوار الوطني، لأنه قد بات واضحاً أن الوضع صعب للغاية بالنسبة للمرأة الليبية.”
Speak Your Mind