أُحيطَ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة علماً من قبل لجنة تحقيق في الشأن السوري, أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بوضع حقوق الإنسان في البلد. وقد سبق هذه الإحاطة بيان قدمه يوم الخميس مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، دعا فيه “حكومة سوريا وميليشياتها” لإطلاق سراح حميع السجناء المحتجزين في كل من السجون، ولدى وكالات الاستخبارات، وفي المستشفيات العسكرية دون مراعاة للأصول القانونية.
وقد تضمنت ملاحظات المفوض السامي التأكيد الجديد على أن عدد المحتجزين في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة وجهاز الأمن منذ مارس/آذار 2011 قد بلغ مئات الآلاف – هذا إضافة إلى الخسائر في الأرواح نتيجة النزاع، والتي قدرتها الهيئة ذاتها في أغسطس/آب الماضي بأنها تجاوزت 191,000 شخص.
قدّم المفوض أيضاً وصف توضيحي للأحوال التي يتم فيها حبس العديد من المُعتقلين حالياً:”المقابلات الأخيرة مع المُعتقلين المُفرج عنهم تكشف عن الحالة البائسة في فرع الأمن السياسي، حيث يتم حجز المُعتقلين في زنزانات لا تفوق مساحتها ٧ أمتار كما ذكرت التقارير، وتحتوي كل واحدة على أكثر من 55 مُعتقل، بدون طعام كافي أو رعاية طبية. كما بَيّنت استخدام غرف وأدوات التعذيب فضلاً عن القسوة المُفرطة من قِبل المُحققين”.
المُتحدث الرسمي باسم حقوق الإنسان أندريه-ميشيل أوسونغو، في حديث مع ميد راديو، قام بتقديم تقييم مُعْتِم عن إمكانية أن مجلس الأمن سوف يقوم بالرد على الإبْلاغات والأدلة.
“إن لدى المجلس مجموعة من الأدوات بما في ذلك عقوبات جديدة قد يستخدمها. وللأسف، لم نشهد ذلك فيما يتعلق بالقضية السورية، وهو أمر محزن. هناك الكثير من المفاوضات التي يتعين اجتيازها قبل الوصول إلى تلك النقطة، وهذه حقاً مسؤولية الدول الأعضاء”.
لقد ارتأى مكتب المفوض تسليط الضوء على قضية ثلاثة من أعضاء “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” وهم، مازن درويش، وهاني الزيتاني، وحسين غرير، الذين قد تم اعتقالهم لمدة ثلاث سنوات الآن بتهم تتعلق بالإرهاب. وقد برزت هذه القضية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مايو 2013 في القرار رقم 67 / 262، الذي دعا إلى إطلاق سراحهم. ومع ذلك، تم تأجيل محاكمتهم للمرة السادسة في الشهر الماضي، ولم يتم تحديد موعد جلسة جديدة حتى الآن. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قد أطلق ائتلاف “أصوات سورية حرة”، المكون من نشطاء سوريين ومجموعات حقوق إنسان دولية، حملة باسم “قلوب في أيدينا”، التي تهدف إلى التركيز على القضية أيضاً.
على الرغم من أن هذه الحملة من النشاط المحيط بمسألة الاعتقال الجماعي من قبل نظام الأسد تحمل بصمات حملة مُنسقة، نفى السونغو المتحدث باسم المفوضية أن هذا الإعلان يتزامن مع مبادرة سياسية معينة. ومع أنه من المستبعد أن تترجَم جلسة الجمعة في مجلس الأمن إلى أفعال من قبل الدول الأعضاء، فمن المتوقع أن يزيد الانتباه إلى هذه المسألة في العواصم الغربية.
Speak Your Mind